دسته: نکاح و ازدواج

در سالهای اخیر، در خصوص بذل مهریه سوالات زیادی مطرح شده و همچنان مورد سوال واقع می شود. صدور برخی آراء متعارض و متناقض از مراجع قضایی حتی شعب دیوان عالی کشور، ابهاماتی را ایجاد کرده است که همواره برای زوجین این نگرانی را پدید می آورد که نتیجه ی بذل مهریه (در قالب سند عادی یا اصطلاحا رسید، در حضور شاهد، با امضا یا با اثر انگشت، در قالب سند رسمی در دفترخانه اسناد رسمی، با تهدید یا بدون تهدید، با اجبار و اکراه یا بدون اجبار و اکراه و …) چه خواهد بود. این ابهام گاهی به وکلای دادگستری نیز سرایت کرده است.

ماده ۷۹۵ قانون مدنی: « هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را به طور مجانی به کس دیگری تملیک می کند. تملیک کننده را واهب، طرف دیگر را متهب، و مالی را که مورد هبه است عین موهوبه می‌گویند.»

هبه اختصاص به عین معین ندارد و شامل دین و منفعت نیز می شود؛ بنابراین، زن می تواند مهریه را که نوعی دین است برذمه ی شوهر، بذل (هبه) کند. همچنین زن می تواند ذمه ی مرد را از پرداخت مهریه بری (ابراء) نماید که در این صورت، حق رجوع نخواهد داشت (ماده ی 806 قانون مدنی و ماده ی 289 قانون مدنی)؛ البته به لحاظ حقوقی، بین ابراء (ماده 289) و بخشش طلب (ماده 806) تفاوت قائل شده اند؛ ابراء، نوعی ایقاع (عمل حقوقی یکجانبه) است و نیاز به قبول طرف مقابل ندارد، اما بخشش طلب، نوعی هبه است و نیاز به قبول طرف مقابل دارد. (دکتر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی)؛ اختلاف نظر حقوقی: در خصوص ماده ی 806 قانون مدنی، یکی از اساتید مبرز حقوق (دکتر جعفری لنگرودی) نظر متفاوتی دارند و آن را ابراء دانسته و گفته اند که با توجه به ایقاع بودن، نیاز به قبول بدهکار ندارد.

نکته: اصطلاح «ابراء» در خصوص اسقاط «حق دینی» به کار می رود و اصطلاح «اعراض» در خصوص اسقاط «حق عینی»

مطابق ماده ۷۹۸ قانون مدنی، در عقد هبه، قبول و قبض متهب {یا وکیل او} لازم است، در غیر این صورت، اعتباری ندارد.

سوال: درهبه ی سهام با نام شرکت سهامی، حضور واهب در شرکت و امضاء دفتر انتقال شرکت ضرورت دارد یا اینکه تسلیم اوراق سهام به شخص متهب کفایت میکند و دلیل قبض به شمار می‌آید؟

جواب: نظر به اینکه قبض امری عرفی است که بر حسب زمان و مکان و مال موهوبه متفاوت می باشد، بنابراین به نظر می رسد حضور واهب در شرکت و امضاء دفتر انتقال ضروری است زیرا بدون انتقال سهام به نام متهب، حتا اگر اوراق سهام تسلیم وی گردد، نمی‌توان گفت که قبض صورت گرفته است. (نظریه مشورتی شماره ۷/ ۹۳/ ۵۶ مورخ ۲۰/ ۱/ ۱۳۹۳)

هبه از طرف واهب قابل رجوع است؛ البته در صورتی که عین موهوبه باقی باشد؛ در نتیجه، طلا و جواهراتی که مرد به همسرش می بخشد، اصولا، قابل استرداد است، گرچه در معدودی از احکام برخی دادگاهها، آن را قابل استرداد ندانسته اند و چنین استدلال کرده اند که با توجه به اینکه چنین هبه ای، معوض است (بند 2 ماده 803 قانون مدنی) لذا قابل رجوع نیست.

مواردی که هبه قابل رجوع نیست ۴ مورد است:  ۱- در صورتی که متهب پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد. ۲- در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد.۳- در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود، خواه قهرا (مثلا ورشکستگی متهب یا توقیف از طریق دادگاه) خواه اختیارا مثل اینکه عین موهوبه به رهن داده شود. ۴- در صورتی که در عین موهوبه تغییری ایجاد شود. بنابر این، اگر عین موهوبه به صورت زمین  باشد، و متهب، بعدا، بر روی آن، ساختمانی احداث کند، قابل رجوع نخواهد بود.

با خروج عین موهوبه از ملکیت متهب، حق رجوع او ساقط می شود، هرچند هنگام رجوع دوباره، به ملکیت او (متهب) در آمده باشد. بنابراین اگر مرد، آپارتمانی را به همسرش هبه کند، و زن متعاقبا آن آپارتمان را بفروشد، و بعد از مدتی، مجددا آن را خریداری کند یا از طریق دیگری مالک شود، مرد حق رجوع نخواهد داشت.

شاید این مطلب برای شما مفید باشد :   واخواست چیست

ماده ۸۰۶ قانون مدنی: هرگاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد، حق رجوع ندارد.» در خصوص این ماده، مرحوم دکتر کاتوزیان بر این اعتقاد است که بخشش طلب به مدیون « ابراء» نیست و تحقق آن نیاز به قبول دارد؛ اما دکتر جعفری لنگرودی معتقد به ابراء است و در نتیجه، با توجه به اینکه ابراء نوعی اقاله است، نیاز به قبول ندارد.

بذل مهریه، در واقع، همان هبه است، و  رجوع از بذل نیز ممکن است، حتا اگر بذل به موجب سند رسمی (در دفترخانه اسناد رسمی) واقع شده باشد، مگر اینکه ابراء یا بخشش طلب صورت بگیرد، که در این صورت، قابل رجوع نخواهد بود. اقرار به دریافت مهریه از طرف زن نیز معتبر است اما اگر نادرستی این اقرار محرز گردد، اعتباری نخواهد داشت، گرچه ممکن است دادگاه اقرار به دریافت مهریه را «ابراء» قلمداد کند و ابراء، غیر قابل رجوع است.

در طلاق توافقی، اگر زن مهریه اش را بذل کند، تا سه ماه بعد از ثبت صیغه طلاق در دفترخانه اسناد رسمی، می تواند رجوع کند؛ در مقابل، مرد میتواند به ازدواج رجوع کند. گرچه طلاق توافقی قابل رجوع نیست اما در این حالت خاص، امکان رجوع مرد به ازدواج وجود دارد. برای اینکه زن نتواند به مهریه رجوع کند، معمولاً، در دادنامه طلاق توافقی، یا در هنگام ثبت صیغه طلاق در دفترخانه طلاق، زن حق رجوع به مهریه را از خود سلب و ساقط می نماید.

ماده ۸۰۵ قانون مدنی: «بعد از فوت واهب یا متهب رجوع ممکن نیست.» بنابر این، اگر زنی مهریه خود را  بذل  کند، بعد از فوت همسرش نمی‌تواند به مهریه رجوع کند.

حق رجوع قابل اسقاط (ساقط کردن) است؛ در عمل نیز دادگاهها، حق رجوع را قابل اسقاط می دانند. اما دکترجعفری لنگرودی در حاشیه هفتم از کتاب محشای قانون مدنی صفحه ۴۰۷  گفته اند: حق رجوع قابل اسقاط نیست ولو در ضمن عقد لازم دیگر، زیرا رجوع در هبه از قواعد آمره است. به نظر می رسد این گفته ی دکتر لنگرودی چندان دارای قوت حقوقی نیست و ایشان تبیین نفرموده اند که چگونه است که رجوع در هبه جزء قواعد آمره است در عصری و زمانه ای که اصل حاکمیت اراده و اصل آزادی قراردادها بر روابط حقوقی افراد جاری و ساری است. رجوع در هبه مگر از آسمان نازل شده که نتواند قابل اسقاط باشد؟!

مطلبی مهم در خصوص بذل مهریه

به طور کلی و خلاصه، باید گفت که بذل عین معین در قالب هبه صورت می گیرد و بذل دین در قالب ابراء؛ هبه قابل رجوع است (مگر موارد خاص مذکور در ماده 803 قانون مدنی) اما ابراء قابل رجوع نمی باشد.

در خصوص بذل مهریه، گاهی نظرات و آراء متناقضی از مراجع قضایی دیده می شود. برای نمونه دو مورد که در سال 1393 از شعب دیوان عالی کشور صادر گردیده ذیلا آورده شده است:

تعیین تعدادی سکه طلا به عنوان مهریه، عین معین نبوده بلکه به صورت دین و بر ذمه زوج می باشد. در نتیجه، بخشیدن (بذل) تمام یا قسمتی از سکه ها از مصادیق عقد هبه نمی باشد تا بتواند قابل رجوع باشد بلکه از مصادیق ابراء بوده بنابراین، قابل رجوع نمی باشد (رای شماره 9309970925600240 شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور مورخ  27/10/1393)

اما در پرونده دیگری رای شماره 9309970909900403مورخ 29/9/1393 شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور به گونه دیگری صادر گردیده است مبنی بر اینکه بذل مهریه و سایر حقوق زوجه، مشروط و در قبال حضانت فرزند مشترک باطل است زیرا حق حضانت مانند حق ولایت و نظیر آنها از جمله حقوقی میباشد که قابل نقل و انتقال و قابل اسقاط و قابل معاوضه با مال نمی باشند. مضافاً اینکه بذل و هبه جزو عقود میباشند و نمی‌توان آن را در قالب ابراء تلقی نمود. البته اگر متعلق بذل، دین باشد، نتیجه آن ابراء می باشد.

همانگونه که ملاحظه می شود شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور سکه را دین بر ذمه زوج دانسته و بذل آن را از مصادیق ابراء دانسته که در نتیجه، قابل رجوع نمی باشد.

لیکن، شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور ظاهراً سکه را عین معین دانسته و بذل مهریه (سکه) را از مصادیق هبه دانسته که در نتیجه، قابل رجوع می باشد.

متاسفانه، این وضعیت نابسامان و متشتت در صدور آراء دادگاه ها، اصلا جالب نیست و موجب سردرگمی و به هم ریختگی روابط حقوقی و اجتماعی مردم می‌گردد.

مهریه مال زن است مرد هم بر اساس شرع و قانون باید آن را بپردازد. حالا فرضی کنید زنی از این حق شرعی و قانونی خود بگذرد. چرای آن هم معلوم است یا احساساتی شده یا مجبور است این کار را انجام دهد. البته گاهی هم پیش می آید که از روی عقل و علاقه این تصمیم را می گیرد و اجرایی می کند اما به هر حال با این کار اگر خدای ناکرده مشکلی در رابطه با شوهرش ایجاد شود غم خود را دو چندان کرده است بخشش خوب است اما بجا و به اندازه. این بروشور توصیه‌های مفیدی برای شما دارد تا با گذشت بی منطق از حق قانونی خود به استقبال کوهی از مشکلات نروید.

در جامعه امروزی کسی را نمی توان که اسم مهریه به گوشش نخورده باشد. همه می دانند مهریه مالی است که مرد هنگام وقوع عقد نکاح یا به عبارتی ازدواج به همسر خود تقدیم می کند و مکلف است آن را بپردازد. درست است که می گویند مهر هدیه ای از طرف مرد است اما زن می تواند هر وقت مایل بود این هدیه را به او بازگرداند. همان طور که می دانید میزان مهریه از پیش تعیین شده نیست بلکه این امر به توافق زن و مرد بستگی دارد.

اگر فکر می کنید که مهر زن سکه یا پول است اشتباه می کنید زیرا شما می توانید هر آنچه ارزش مالی یا اجتماعی داشته باشد مهر خود قرار دهید مثل طلا، نقره، املاک، پولهایرایج، لوازم زندگی وحتی آموزش قرآن یا مهارتی ویژه.

ببخش اما به وقتش

گفتیم مهریه مال خودتان است و می توانید از خیرش بگذرید یا آن را ببخشید اما بد نیست این را نیز بدانید که این بخشش زمانی دارد. مثلا اگر فکر می کنید می توانید قبل ازعقد دائم و رسمی با شوهر خود مهریه تان را ببخشید سخت در اشتباه هستید؛ در واقع بخشش مهریه قبل ازعقد دائم کار بی اثری است زیرا شما فقط بعد از عقد مالک مهریه می شوید و بخشیدن چیزی که تعلقی به شما ندارد کار خنده داری است. از طرف دیگر هم آقای داماد به موجب عقد پرداخت مهریه به گردنش می افتد. پس عروس خانم هر زمانی که به عقددائم همسرت درآمدی مختار هستی که ازکیسه خودت به آقای داماد بذل و بخشش کنی.

از راهش وارد شوید

شاید برای شما هم این سوال پیش آمده باشد که برای بخشش مهریه راه خاصی را باید رفت؟
یادتان باشد برای بخشیدن مهریه نیازی به دادگاه نیست حتی در صورتی که زن مهرش را به وسیله یک دست خط با امضا واثرانگشت ببخشد این تعهد از گردن داماد برداشته می شود و درآینده می تواند به عنوان مدرک از آن استفاده کند.

اما این راه کمی دردسر دارد و اگر واقعا عروس خانم قصد دارد که مهریه اش را ببخشد بهتر است با آقای داماد راهی دفتر اسناد رسمی شوید و این کار را قانونی کنید. پس آقایان داماد بدانید که محضر دار اعتراف همسرتان برای بخشش مهریه را در قالب اقرارنامه ثبتی تنظیم می کند؛ البته کار به همین جا ختم نمی شود. زیرا برای محکم کاری بایدنامه ای از آنجا برای دفتر خانه رسمی ازدواج- که عقد خود را در آن مکان ثبت کرده اید- ببرید تادر آنجا مفاد نامه را در صفحه ملاحظات عقد نامه ثبت کند.

با اجازه پدر آری!

خانمی که قصد دارد مهریه اش را به شوهرش ببخشد بهتر است بدون اجازه پدراین کار را انجام ندهد. بله درست شنیدید دفاتر اسناد رسمی در صورت اجازه پدرعروس خانم مهریه را به شوهر می بخشند وآن را ثبت می کنند. می دانیم که طبق ماده 1082 قانون مدنی شما از زمانی که عقد کردید وهنوز مهر ازدواجتان خشک نشده است مالک مهرتان می شوید و می توانید هردخل وتصرفی که خواستید درآن داشته باشید. اما اذن پدر در این مورد خاص لازم است هر چند این موضوع نه جنبه قانونی دارد و نه جنبه شرعی اما دفاتر اسناد رسمی به دلیل اینکه گاهی این بخشش مهریه از روی اجبار یا از روی احساسات آنی رخ می دهد این شرط را برای این موضوع می گذارند که یک شرط لازم نیست اما از بروز مشکلات بعدی پیشگیری می کند.

ثواب‌های کباب کن

بخشش از اعمال بسیار پسندیده در قوانین موضوعه کشور و دین ما است و این خیلی خوب است که عروسی تصمیم بگیرد مهریه را به همسرش ببخشد اما لازم است برخی از  جوانب کار را نیز در نظر گرفت. درست است که زن به محض جاری شدن خطبه عقد مالک مهریه اش می شود اما تا زمانی که با همسرش عمل زناشویی انجام نداده فقط مالک نیمی ازمهریه است.

حالا یک فرض را برای شما می گوییم. فرض کنید دختری دردوره عقد مهریه اش را می بخشد و بعد ازعروسی به هر دلیل خدای ناکرده تمایلی به همسرش ندارد و از روی بیزاری از وی تقاضای طلاق می کند! در این میان چون زن خواهان طلاق است که درقانون به آن طلاق خلع می گویند زن باید معادل مهریه یا مبلغی کمتر یا بیشتر از آن را به داماد پرداخت کند به این ترتیب زن برای رهایی از زندگی ای که تمایلی به آن ندارد نه تنها مهریه ای نمی گیرد بلکه باید رقمی را نیز برای جدایی به مرد بپردازد. پس قبل از بذل و بخشش کمی بیشتر تامل کنید.

مهرم حلال جونم آزاد

مطمئن هستم دست کم یک بار واژه پر از معنی ” مهرم حلال جونم آزاد” را شنیده اید. ان شاء الله همیشه با دل خوش و دراوج صمیمیت مهرتان را به همسرتان ببخشید اما همیشه در روی یک پاشنه نمی چرخد زندگی گاهی روی خوش به آدم نشان نمی دهد و جز جدایی راهی باقی نمی ماند. برخی از زنان فکر می کنند که با بخشش مهریه قبل از طلاق راحت تر و سریع تر می توانند جدا شوند اما آنان دراشتباه هستند و اصلا معلوم نیست بعد از بخشش مهریه مرد حاضر به طلاق همسر شود یا زمان عده دوباره رجوع نکند!

برای این که در این  حوزه مشکلی ایجاد نشود شرع و قانون راه آن را پیش بینی کرده است. بد نیست بدانید که طلاق “خلع” و “مبارات” دقیقات همین هدف شما را به طور کامل و بدون ضرر و خطر تامین می کند. در این نوع طلاق زن و شوهر توافق می کنند در عوض مهریه یا کمتر یا بیشتر از آن از یکدیگر جدا شوند. در این روش دیگر شوهر حق رجوع ندارد و به این ترتیب زن با بخشیدن مالی معادل مهریه، یا بیشتر و کمتر ازآن به شوهر او را راضی به طلاق می کند.

البته اگر این بیزاری از ادامه زندگی دو طرفه باشد اما زن تقاضای طلاق بدهد باز هم باید مهریه اش را ببخشد تا این طلاق که مبارات نام دارد  جاری شود.

💠 فرق طلاق توافقی با طلاق خلع و مبارات چیست؟

🔻چنانچه زوجین هر دو در مورد طلاق توافق داشته و در مورد نحوه جدایی و پرداخت حقوق زن و فرزندان به تفاهم برسند طلاق توافقی می باشد.

این طلاق برای سرعت بخشیدن به کار کسانی است که با توافق مصّر به طلاق هستند.

🔶طلاق خلع و مبارات نیز دو صورت طلاق توافقی است،البته اجرای این طلاق نیز چون دیگر طلاق هایی که به درخواست زن و مرد است منوط به انجام تشریفات در مراجع قضایی و صدور گواهی عدم امکان سازش است.طلاق خلع و مبارات از نوع طلاق بائن است که امکان رجوع در آن نیست.

🔶براساس ماده 1146 قانون مدنی طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر دارد در مقابل مالی که به او می دهد طلاق می گیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر،معادل آن، یا بیشتر یا کمتر از مهریه باشد.

🔶براساس ماده 1147 قانون مدنی طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زاید بر میزان مهر نباشد.

🔶در واقع در این طلاق هر دو طرف از هم کراهت و تمایل به طلاق دارند اما میزان بخششی که زن به مرد می دهد بیش از مهریه نیست.از لحاظ ماهیت در طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عرض نکرده باشد بائن است یعنی اگر زن پس از طلاق خواهان مبلغی نباشد که برای گرفتن اجازه طلاق به مرد داده است طلاق بائن و رجوع ممکن نیست.

🔻زن در این نوع طلاق حق گرفتن نفقه ندارد و از شوهرش ارث نمی برد. اما اگر زن خواهان مهریه اش باشد و بخواهد مالش را پس بگیرد ماهیت طلاق تغییر و تبدیل به طلاق رجعی می گردد لذا امکان رجوع مرد ایجاد شده و زن حق ارث و نفقه را دارد.

✅ مهریه چه از نوع عند المطالبه باشد و یا عند الاستطاعه یک نوع دین است که اصطلاحا بر ذمه مرد است، در دوران زندگی مشترک زن بر طبق قانون مالک تمام مهر است می تواند حتی اگر دوشیزه باشد تمام مهریه را تقاضا کند و فقط در زمان طلاق است که مهریه زن باکره نصف می شود.

🔻اما بر طبق ماده 29 قانون حمایت خانواده در هنگام طلاق از هر نوع که باشد چه به درخواست زن یا درخواست مرد و یا طلاق توافقی، دادگاه موظف است که تکلیف مهر را در دادنامه (رای) مشخص کند اگر علی رغم وقوع طلاق، مرد باید چیزی از مهریه را بپردازد، ازدواج مجدد زن مانع دریافت مهریه ازدواج قبلی او نخواهد بود.

🔻فرض کنید طلاق توافقی انجام شده است که زوجین توافق کردند که نصف مهریه از سوی زوجه بخشیده شود و الباقی مهریه هر ماه ماهانه یک سکه به زوجه پرداخت شود. اما پس از ثبت طلاق و گذشتن ایام عده ،زوجه ازدواج می کند این ازدواج مجدد مطلقا مانع دریافت مهریه ازدواج قبلی نیست.

💠 ماده۲۹ حمایت خانواده

🔻دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می ‌کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ ‌‌ به نیز ثبت می ‌ شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می ‌ تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

12 شرط مندرج در عقدنامه

1- زن مي‌تواند از دادگاه تقاضاي صدور طلاق كند، در صورت خودداري شوهر از دادن خرجي زن و انجام ساير حقوق واجب زن به مدت 6 ماه.

2- دومين شرط ذكر شده در عقدنامه كه به زن اجازه طلاق مي‌دهد، بدرفتاري زوج است به حدي كه ادامه زندگي را براي زوجه غير قابل تحمل كند.

3- سومين شرطي كه با وجود آن زن اختيار طلاق دارد، بيماري خطرناك غير قابل درمان مرد است در حدي كه سلامت زن را به خطر اندازد.

4- شرط چهارم ديوانه بودن مرد است در زماني كه امكان فسخ وجود ندارد.

5- پنجمين شرط مندرج در عقدنامه، اشتغال مرد به كاري است كه به حيثيت و آبروي زن و مصالح خانوادگي او لطمه بزند در اين صورت زن مي‌تواند تقاضاي طلاق كند.

6- محكوميت شوهر به مجازات 5 سال حبس يا بيشتر، يا به جزاي نقدي كه بر اثر ناتواني از پرداخت، منجر به 5 سال بازداشت شود يا به حبس و جزاي نقدي كه مجموعاً منتهي به 5 سال بازداشت يا بيشتر شود و حكم مجازات در حال اجرا باشد نيز يكي ديگر از شروط ضمن عقد نكاح است كه به زن امكان مطلقه شدن را مي‌دهد.

7- ابتلاء زوج به هر گونه اعتياد مضري كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خللي وارد آورد و ادامه زندگي را براي زوجه دشوار كند مانند اعتيادي كه منجر به بيكاري مرد، فروش اثاثيه منزل و وارد نمودن ضرر به سلامت جسمي و روحي زن و فرزند شود.

8- هشتمين شرطي است كه به استناد آن زن حق طلاق مي‌يابد. چنانچه زوج زندگي خانوادگي را بدون عذر موجه ترك كند يا اينكه 6 ماه متوالي بدون عذر موجه غيبت كند، زن مي‌تواند با مراجعه به دادگاه و بدون حضور شوهر طلاق خود را ثبت كند.

9- از جمله مواردي كه دادگاه تقاضاي زن را براي طلاق مي‌پذيرد و در عقدنامه نيز ذكر شده، محكوميت قطعي زوج بر اثر ارتكاب به جرم و اجراي هر گونه مجازات اعم از حد و تعزير است كه مغاير با حيثيت و شئون خانوادگي زن باشد تشخيص اين امر نيز با توجه به وضع و موقيعت زن و عرف و موازين ديگر با دادگاه است.

10- دهمين شرط از شروط دوازده گانه عقد نكاح، بچه‌دار نشدن مرد پس از گذشت 5 سال از زندگي مشترك به جهت عقيم بودن يا عوارض جسمي ديگر است كه در اين صورت زن مي‌تواند تقاضاي طلاق كند.

11- همچنين چنانچه زوج مفقودالاثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پيدا نشود نيز دادگاه حكم طلاق را صادر مي‌كند.

12- آخرين شرطي كه زوج در عقدنامه آن را امضا مي كند و اختيار طلاق را به همسرش مي‌دهد، ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر است كه در صورت وقوع اين مورد، زن حق طلاق را از مرد مي‌گيرد.

🔻چنانچه زوجین هر دو در مورد طلاق توافق داشته و در مورد نحوه جدایی و پرداخت حقوق زن و فرزندان به تفاهم برسند طلاق توافقی می باشد.
این طلاق برای سرعت بخشیدن به کار کسانی است که با توافق مصّر به طلاق هستند.

🔶طلاق خلع و مبارات نیز دو صورت طلاق توافقی است،البته اجرای این طلاق نیز چون دیگر طلاق هایی که به درخواست زن و مرد است منوط به انجام تشریفات در مراجع قضایی و صدور گواهی عدم امکان سازش است.طلاق خلع و مبارات از نوع طلاق بائن است که امکان رجوع در آن نیست.

🔶براساس ماده 1146 قانون مدنی طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر دارد در مقابل مالی که به او می دهد طلاق می گیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر،معادل آن، یا بیشتر یا کمتر از مهریه باشد.

🔶براساس ماده 1147 قانون مدنی طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زاید بر میزان مهر نباشد.

🔶در واقع در این طلاق هر دو طرف از هم کراهت و تمایل به طلاق دارند اما میزان بخششی که زن به مرد می دهد بیش از مهریه نیست.از لحاظ ماهیت در طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عرض نکرده باشد بائن است یعنی اگر زن پس از طلاق خواهان مبلغی نباشد که برای گرفتن اجازه طلاق به مرد داده است طلاق بائن و رجوع ممکن نیست.

🔻زن در این نوع طلاق حق گرفتن نفقه ندارد و از شوهرش ارث نمی برد. اما اگر زن خواهان مهریه اش باشد و بخواهد مالش را پس بگیرد ماهیت طلاق تغییر و تبدیل به طلاق رجعی می گردد لذا امکان رجوع مرد ایجاد شده و زن حق ارث و نفقه را دارد.

✅ زن به عنوان همسر متوفی مستحق یک چهارم یا یک هشتم از اموال مرد است.
حال این که چه مالی را می تواند به ارث ببرد بسیار مهم است، زیرا که در مقدار سهم زن موثر است.

📌زوجه در صورت فرزند دار بودن زوج،یک هشتم از عین اموال منقول(مثل ماشین، موتور و…) و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول(مثل خانه، باغ، مغازه و …)اعم از عرصه(زمین) و اعیان(ساختمان) ارث می برد.
در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زن یک چهارم از کلیه اموال است.
پس لازم است بعد از مرگ شوهر،علاوه بر اموال منقول که تقسیم می شود،اموال غیر منقول قیمت گذاری شده و یک چهارم یا یک هشتم از این قیمت به زن داده شود.
در مواقعی امکان دارد که ورثه دیگر متوفی از قیمت گذاری مال غیر منقول امتناع بکنند.

📌ماده 948 قانون مدنی این امکان را به زن داده است که حق خود را از عین اموال استیفا کند، پس وی می تواند در مرحله اول، ورثه را از طریق دادگاه اجبار به قیمت گذاری و دریافت سهم خود کرده،در غیر این صورت و ادامه امتناع ورثه،براساس رویه قضایی موجود،زن می تواند سهم مشاع خود را از عین یعنی خود زمین و خانه تملک کند.

📌ازدواج موقت بدون هیچ ارثی:
همان طور که بیان شد شرط اصلی برای ارث بردن زن از همسرش وجود زوجیت دائمی بین آنها است.

• از مفهوم ماده 940 قانون مدنی که قید زوجیت دائمی را ذکر کرده می توان چنین فهمید که در نکاح منقطع (متعه یا صیغه) هیچ ارثی برای زن راه ندارد.
  حتی زن مثل مورد نفقه که می توانست آن را در عقد شرط کند،دیگر نمی تواند شرط توارث را در نکاح منقطع (موقت) بگنجاند و اگر چنین شود شرط باطل است.

📌ارث بردن زن حتی در طلاق:
اگر شوهر،زن خود را به صورت رجعی مطلقه کرده و در زمان عده فوت کند،زن از اموال شوهر ارث می برد.
ولی اگر فوت شوهر بعد از انقضای مدت عده بوده یا طلاق بائن باشد(طلاقی که قبل از نزدیکی بوده یا طلاق زن یائسه،طلاق خلع و مبارات)دیگر زن از مرد در صورت فوت،هیچ ارثی نمی برد.
ماده 943 قانون مدنی این امر را ابراز داشته است.
البته در ماده 944 همین قانون آمده که اگر شوهر در حالی که به مرضی مبتلا است زن را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به علت همان مریضی بمیرد،زن از او ارث می برد حتی اگر طلاق به صورت بائن باشد به شرط آنکه زن در طول این یک سال ازدواج نکرده باشد.