استنکاف کارفرما ازاجرای رأی هیأت تشخیص یا حل اختلاف اداره کار

💠 در صورت استنکاف کارفرما ازاجرای رأی هیأت تشخیص یا حل اختلاف اداره کار چه كارى مى توان انجام داد؟

🔹در مواردی ممکن است که به عنوان وکیل فرد کارگری که مدعی تضییع حقوق خویش توسط کارفرماست، با مراجعه به هیأت تشخیص و متعاقباً هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، موفق به اثبات ادعای موکل و مآلاً محکومیت کارفرما به پرداخت حقوق مالی کارگر شویم؛ لیکن بعد از این مرحله، کارفرما از اجرای حکم قطعی صادره از هیأت حل اختلاف استکاف کند.

🔹در چنین مواردی صرفنظر از حق درخواست صدور اجرائیه در مراجع قضایی و پی گیری اجرای رأی هیأت حل اختلاف در شعب حقوقی دادگستری، می توان با طرح شکایت کیفری به طرفیت کارفرما، موضوع استنکاف از اجرای رأی قطعی هیأت حل اختلاف را در از طریق کیفری نیز پی گیری کرد.

🔹در واقع قانونگذار استنکاف از اجرای رأی قطعی هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما را جرم انگاری کرده و به کارگر این امکان را داده است تا در راستای وصول حقوق مالی خویش، بتواند با طرح شکایت کیفری به طرفیت کارفرما و تحت فشار قرار دادن وی، راحت تر به حقوق مالی خویش دست پیدا کند.

🔹ماده 180 قانون کار مقرر داشته:« کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده (159) این قانون از اجرای به موقع آرای قطعی و لازم اجرای مراجع حل اختلاف این قانون خودداری نمایند ، علاوه بر اجرای آرای مذکور ، با توجه به شرایط و امکانات خاطی به جریمه نقدی از20 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد.»

💠 طرق اثبات وجود رابطه کارگری و کارفرمایی


🔻یکی از مشکلاتی که کارگران در مراجعه به هیئت های تشخیص اداره کار جهت دریافت حقوق مزایا با آن مواجه اند،موضوع اثبات وجود رابطه کارگری وکارفرمایی است. قانون کار رابطه رابطه کارگری و کارفرمایی را در دو رکن خلاصه می کند:

اول دستور گرفتن و دوم مزد گرفتن کارگر از کارفرما : کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هرعنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد ، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.

بنابراین پرداخت حق و حقوق کارگر منوط به احراز رابطه کارگری و کارفرمایی توسط مرجع رسیدگی است و اثبات وجود این رابطه با کارگر است ،در همین خصوص ماده 87 آیین نامه دادرسی کار مقرر داشته : ارایه دلایل و مدارک دال بر وجود رابطه کار فیمابین طرفین و میزان مزد و مزایای بالاتر از حداقل قانونی و میزان سابقه کار در کارگاه به عهده کارگر و ارایه دلایل و مدارک بر تادیه حقوق مذکور و یا عدم شمول مقررات قانون کار به رابطه طرفین به عهده کارفرماست.

دلایل نیز در ماده 82 همین آیین نامه تصریح شده که به ترتیب شامل اقرار، اسناد و امارات می باشد. در حالیکه خیلی از مراجعین ، برای اثبات این رابطه به استشهادیه استناد می کنند باید گفت هرچند آییین نامه شهادت را در حد اماره پذیرفته است اما رویه عملی مراجع اداره کار، شهادت را در همین حد هم نپذیرفته و قابل استناد نمی دانند.

با این مقدمه کوتاه به روش های اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی اشاره می کنیم:

1️⃣بیمه : ماده 148 قانون کار کارفرمایان را مکلف به بیمه نمودن کارگران مشغول در واحد خود نموده است. پرداخت حق بیمه توسط کارفرما قوی ترین دلیل برای اثبات وجود رابطه کارگری و کارفرمایی است.

2️⃣قرارداد: وجود قرارداد کتبی معتبر بین کارفرما و کارگر نیز یکی دیگر از روش های اثبات رابطه است. هر چند طبق تبصره ماده 10 قانون کار نسخه ای از قرارداد باید به کارگر تحویل گردد اما در عمل خیلی از کارفرمایان از تحویل آن امتناع می ورزند که موجب بروز مشکلاتی برای کارگر در اثبات وجود رابطه یا مزایایی بالاتر از قانون می گردد.
3️⃣اقرار کارفرما : هر چند اقرار کارفرما ، دلیل ای قوی به وجود رابطه کارگری و کارفرمایی است اما در بعضی موارد نادر با توجه به اینکه ممکن است کارگر با کارفرمایی برای پرداخت حق بیمه های گذشته به توافق برسد ، مراجع به دیگر امارات یا دلایل نیز توجه می کنند.

4️⃣واریز حقوق : واریز حقوق به طور مرتب و ماهیانه به حساب کارگر از سوی کارفرما نیز روش دیگری برای اثبات وجود رابطه کاری است. این نکته قابل توجه است بر اساس بند 4 دستورالعمل شماره 41 وزارت كار، در صورت توافق کارگر و کارفرما مبنی بر واریز حقوق به حساب کارگر ؛ شماره حساب بایستی در قرارداد کار ذکر شود اما در عمل با توجه به آوردن قید در صورت توافق، بیشتر کارفرمایان یا بدون ذکر شماره حساب و یا به صورت دستی به كارگران حقوق پرداخت مي كنند و در قبال آن از كارگر رسيدي أخذ مي كنند كه تمام حقوق و مزايا را كارگر دريافت كرده است. در هر صورت واریز حقوق به حساب بانکی و ارایه پرینت آن از سوی کارگر ، از اسناد موید وجود رابطه است.

5️⃣تحقیق محلی یا بازرسی: کارگر مطابق با ماده 89 آیین نامه دادرسی کار می تواند از مرجع رسیدگی درخواست تحقیق محلی نماید. در این موارد معمولاً بازرس با مراجعه به محل کار و تحقیق از کارفرما ،سایر افراد ، و دیگر امارات موجود اقدام به ارایه گزارش می نماید.

6️⃣سایر : روش های فوق الذکر مهمترین و بهترین راه برای اثبات وجود رابطه کاری است اما از امارات دیگری نیز می توان بهره جست هرچند از قدرت اثباتی کمتری برخوردارند. از جمله وجود کارت ورود و خروج ، نامه های درخواست مرخصی و توافق کارفرما، نامه های نمایندگی کارگر از طرف شرکت و مواردی از این دست که قرینه ای برای وجود رابطه کارگری و کارفرمایی است.

💠 در چه شرایطی خدمت سربازی به طور رایگان جزو سابقه بیمه حساب می شود؟



کسانی که می‌خواهند طول مدت خدمت سربازی‌شان به‌صورت رایگان به‌عنوان سابقه بیمه‌پردازی نزد سازمان تأمین اجتماعی محاسبه شود، نیازمند داشتن سه شرط اساسی هستند. این سه شرط عبارتند از اینکه:

1️⃣ داوطلبان باید قبل از ورود به خدمت سربازی سابقه‌بیمه پردازی داشته باشند

2️⃣ پیش از هفتم مرداد سال 1385 خدمت سربازی‌ شان به پایان رسیده باشد

3️⃣ پس از پایان سربازی نیز بیمه‌پرداز سازمان بیمه تأمین اجتماعی بوده‌باشند.

براساس استفساریه ماده 95 قانون تامین اجتماعی که از سوی مجلس تصویب شده است، این سه شرط برای افرادی که متقاضی استفاده از سابقه بیمه رایگان دوران خدمت سربازی هستند، الزامی است و نبود هر یک از این سه شرط امکان برخورداری افراد از این نوع سابقه بیمه‌پردازی را ناممکن خواهد کرد.

💠 فوق العاده اضافه کاری در کارگاه هایی که مزد کارگران ماهانه پرداخت می شود چگونه محاسبه می گردد ؟


✅ نحوه محاسبه اضافه کاری:

مزد روزانه = 30 : حقوق ماهانه

مزد یک ساعت کار عادی=7ساعت و 20 دقیقه : مزد روزانه

مزد یک ساعت اضافه کاری=40% مزد یک ساعت کار عادی + مزد یک ساعت کار عادی

💠 آیا کارگران روزمزد مشمول مزایا و امتیازات قانون کار می شوند؟


✅ به لحاظ قانون کار عنوان کارگر اطلاق عام داشته و اعم از کارگر روزمزد ، موقت ، ثابت ، رسمی، دایمی و غیره می باشد و طبق تعریف کارگر در ماده 2 قانون کار ،کارگر به کسی گفته می شود که تحت هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی به درخواست کارفرما کار می کند به این معنی کلیه کارگرانی که در چهارچوب قراردادکار بامدت معین یا انجام کارمعین و یا قراردادکار غیرموقت و دایمی به کار اشتغال دارند تحت حمایت قانون کار قرار داشته و قانونا کارگر شناخته می شوند و از مزایای مقرر در این قانون و مقررات تبعی برخوردار خواهند شد و روزمزد بودن و سایر انواع مزد بری تغییری در ماهیت رابطه کارگری و کارفرمایی ایجادنمیکند.