با توجه به منطوق و مفهوم مواد مربوط به دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۹۱/۰۷/۲۴ رئیس محترم قوه قضاییه و همچنین سند تحول قضایی آیا در خصوص محکوم به حبس متواری که تمامی اقدامات لازم برای جلب نامبرده به نتیجه منجر نشده است میتوان شماره ملی این افراد را غیرفعال و مسدود و همچنین اموال منقول و غیر منقول آنان را توقیف و حسابهای بانکی نامبردگان را مسدود کرد؟
پاسخ
اولاً، بهره مندي اشخاص از ارائه خدمات مبتنی بر اسناد هویتی (کارت ملی و شناسنامه و همچنین داشتن حساب بانکی از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولاً با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمیتوان کسی را از این حقوق محروم کرد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی نصی در خصوص جواز غیر فعال کردن شماره ملی و یا مسدود کردن حساب بانکی محکومان مالی به منظور دسترسی به آنان وجود ندارد. ثانیاً صرف نظر از آنکه تکالیف مقرر در ماده ۱۸ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ صرفاً در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فنآوری اطلاعات قوه قضاییه در ارتباط با
دستورالعمل یاد شده است و در مقام وضع مقرراتی مرتبط با حقوق اشخاص نمیباشد بند «ح» ماده یاد شده به صراحت ایجاد ظرفیت لازم جهت اعمال
مواد ۱۷ و ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ را از تکالیف مرکز یاد شده برشمرده است و به استناد این بند نمیتوان فراتر از مقررات مذکور، محرومیت های اجتماعی همانند مسدود کردن کارت ملی از طریق اداره ثبت احوال و یا مسدود کردن حساب بانکی و یا توقیف اموال
ایشان را تجویز کرد.
مطابق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵؛ در قوانین فعلی نص قانونی جهت مسدود کردن
کارت ملی محکوم به حبس متواری وجود ندارد
