دسته: حقوقی

💠 فرق تراس و بالکن از لحاظ ثبتی چیست؟

🔻در دستورالعمل ۳۰ بندی تفکیک آپارتمان بندهای ۱۸ الی ۲۰ یعنی سه بند به موضوع تراس اختصاص داده شده
تراس و بالکن قسمتی از ساختمان است که حداقل یکطرف آنها بسمت خارج باز باشد
که به آنها تراس و یا بالکن یکطرف باز ، دو طرف باز یا سه طرف باز میگویند
تفاوت ایندو در اینست که تراس غیر مسقف است و بالکن مسقف است
یعنی اگر وارد تراس شوید و بالای سر خود را نگاه کنید سقفی نمیبینید
تراس جزء مشاعات است
بالکن همیشه جزء مساحت آپارتمان محاسبه میشود
در حالت خاصی تراس جزء مفروزات است
ولی در همین حالت خاص مساحت تراس جزء مساحت آپارتمان بحساب نمی آید بلکه به آن منضم میشود
مثلا آپارتمانی به مساحت ۸۰ متر مربع بانضمام تراسی به مساحت ۵ متر مربع
اما در خصوص بالکن گفته میشود مثلا آپارتمانی به مساحت ۹۵ متر که چهار متر مربع آن بالکن است.

💠 چه محکومیتهایی در سوءِ پیشینه افراد درج می‌گردد؟

✅ همه محکومیت‌ها در برگه استعلام سوءِ‌پیشینه درج نمی‌شود

🔹ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ وتبصره یک آن که مقرر می‌دارد: درغیر موارد فوق (در ادامه مطلب به این موارد اشاره می‌شود) مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می‌شود لکن در گواهی‌های صادره از مراجع دیربط منعکس نمی‌شود مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری درمجازات. با توجه به اینکه صرفا محکومیت قطعی در جرایم عمومی طبق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ محکوم علیه را در مدت‌های مقرر در ذیل ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی از حقوق اجتماعی محروم می‌کند و با انقضای این مواعد همانطور که در تبصره ۲ ماده ۲۶ قانون مذکور تصریح شده است شخص اعاده حیثیت حاصل می‌کند و آثار تبعی محکومیت وی نیز زایل می‌شود لذا صدور گواهی عدم سوء پیشینه بلامانع بوده ولزومی به درج محکومیت در گواهی صادره نیست.
محکومان موضوع تبصره یک ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ فاقد سابقه محکومیت موثر محسوب می‌شوند ومحکومیت آنان در گواهی‌های صادره درج نمی‌شود مگر آنکه استعلام کننده مرجع قضایی باشد که دراین صورت محکومیت غیر موثر آنان نیز به مرجع مذکور منعکس می‌شود. ماده ۲۵ قانون موصوف نیز بدین شرح می‌باشد: محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به‌عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند:
الف- هفت سال در محکومیت به مجازات‌های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی
ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌ‌علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار
پ- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیهمجنیٌ‌علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج.

✅از این پس بیش‌تر مراقب چک‌هایی که صادر می‌کنید، باشید!

🔶 در این مطلب تصمیم داریم عواقب قانونی که به تازگی در قانون اصلاح قانون صدور چک برای این قبیل چک‌ها در نظر گرفته شده است، مورد بررسی قرار دهیم. با ما همراه باشید.
ثبت شدن غیرقابل پرداخت بودن چک یا کسری مبلغ آن در سامانه‌ی یکپارچه‌ی بانک مرکزی
طبق قانون اصلاح قانون صدور چک، ماده ۴ و ۵ قانون صدور چک اصلاح شده است. براساس اصلاح این مواد از این پس در صورتی که در زمان سررسید، مبلغ چک وصول نشود یا این‌که موجودی حساب صادرکننده‌ی چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد و دارنده‌ی چک به بانک مراجعه کند، بانک موظف است در صورت درخواست دارنده‌ی چک فوراً غیرقابل پرداخت بودن چک یا کسری مبلغ چک را در سامانه‌ای تحت عنوان سامانه‌ی یکپارچه‌ی بانک مرکزی ثبت نماید. پس از ثبت نیز باید کد رهگیری دریافت نموده و آن را در گواهی عدم پرداخت که مشخصات چک و صادرکننده‌ی آن و هم‌چنین نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده است به همراه علت یا علل عدم پرداخت، درج کند. اگر بر روی گواهی عدم پرداخت کد رهگیری درج نشده باشد، در مراجع قضایی به آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

آثار ثبت در سامانه‌ی یکپارچه‌ی بانک مرکزی
آن‌چه اهمیت دارد این است که با ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه‌ی بانک مرکزی، چک دارای سوء اثر می‌شود و از این رو، این سامانه موضوع را به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت ۲۴ ساعت، کلیه‌ی این بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند نسبت به صاحب حساب اقدامات زیر را انجام دهند:
۱. هیچ‌گونه حساب جدید برای وی افتتاح نکنند و کارت بانکی جدید نیز برای او صادر نشود.
۲. کلیه‌ی حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری به میزان کسری مبلغ چک مسدود شود.
۳. هیچ‌گونه تسهیلات بانکی به او پرداخت نشده و هیچ ضمانت‌نامه‌ی ارزی یا ریالی برای او صادر نشود.
۴. هیچ‌نوع اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی برای وی گشوده نشود.

چه زمانی از چک رفع سوءاثر خواهد شد؟
در موارد زیر بانک موظف است موضوع را در سامانه یکپارچه‌ی مرکزی اعلام کند تا فوراً از چک رفع سوء اثر شود:
۱. صادرکننده‌ی چک مبلغ چک را به حساب جاری نزد بانک محالٌ‌علیه واریز کند.
۲. صادرکننده‌ی چک، لاشه‌ی چک را به بانک محالٌ‌علیه ارائه دهد زیرا این به معنای پرداخت چک است.
۳. صادرکننده‌ی چک به همراه دارنده به دفترخانه مراجعه نمایند و دارنده‌ی چک به صادرکننده رضایت‌نامه‌ی رسمی بدهد.
۴. صادرکننده‌ی چک از مراجع قضایی یا ثبتی نامه‌‌ی رسمی را به بانک ارائه دهد که نشان‌دهنده‌ی اتمام عملیات اجرایی باشد.
۵. صادرکننده‌ی چک حکم قضایی به بانک ارائه دهد که نشان‌دهنده‌ی بدهکار نبودن او در خصوص آن چک باشد.
۶. مدت سه سال از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت گذشته باشد و در این مدت دارنده‌ی چک هیچ دعوای حقوقی یا شکایت کیفری علیه صادرکننده مطرح نکرده باشد.

باید توجه داشت که اگر هیچ یک از موارد بالا وجود نداشته باشد، آن‌چه در سامانه یکپارچه مرکزی ثبت شده است باقی خواهد ماند و چک دارای سوءاثر خواهد بود. تا زمانی هم که از چک رفع سوءاثر نشود، صاحب حساب از تسهیلات بانکی که به آن اشاره شد محروم خواهد بود

شاید یکی از بدیهی ترین اصطلاحات و عباراتی که همه ی ما به کرات ان را شنیده ایم عبارت ((رابطه ی نامشروع )) باشد .

صرفنظر از اینکه در بعضی از کشورها، روابط نامشروع، از انواعی که ما ان را جرم میدانیم؛ را اصلا جرم نمی دانند؛ و بدترین حالت ان که روسپیگری است را انتخاب رفتار یا سبک زندگی ای متفاوت، تعریف می کنند؛ طرفداران جرم انگاری رابطه نامشروع در ایران دیدگاه های متفاوتی دارند .

در این دیدگاه؛ رابطه نامشروع، هرگونه تماس تلفنی و ارسال پیامک مخابراتی، فرستادن استیکر عاشقانه در فضای مجازی به شکل نامتعارف ، و در نهایت ان، برقراری رابطه فیزیکی یا جنسی خارج از چارچوب خانواده تفسیر می شود .

معتقدان تفسیر مضیق قوانین جزایی رابطه ی نامشروع را رفتار مادی فیزیکی و تماس بین زن و مردی که علقه ی زوجیت بین آنها وجود ندارد دانسته و شاهد مثال خویش را عبارت ( از قبیل تقلیل و مضاجعه ) در ماده ۶۳۷ از قانون مجازات اسلامی می دانند و عده ای دیگر‌ قائل به تفسیر همین ماده و جدا نمودن عبارت ( رابطه نامشروع ) با ( اعمال منافی عفت ) بوده و روابط جنسی و فیزیکی را اعمال منافی عفت؛ و سایر ارتباطات غیر فیزیکی مثل خلوت نمودن دو نامحرم در یک مکان را از مصادیق ارتباطات نامشروع می دانند .

صرفنظر از اینکه ما به کدام یک از این تفاسیر معتقدیم باید عرض کنم بعضی وقت ها باید کمی عرفی به مسائل نگاه کنیم ‌. بعضی وقت ها الفاظ معانی خود را از عرف می گیرند و برعکس بعضی وقت ها الفاظ در عرف، معنای خود را از دست می دهند .

و مشکل دقیقا از همینجا شروع می شود . عرف کی ؟ عرف کجا ؟ عرف قانونی ؟ عرف دینداران یا عرف …. .

سهل ممتنعی عبارت ( رابطه ی نامشروع ) از همینجا شروع می شود .

🌹🌹🌹🌹🌹
https://t.me/tanz_p

💠 فرق طلاق توافقی با طلاق خلع و مبارات چیست؟

🔻چنانچه زوجین هر دو در مورد طلاق توافق داشته و در مورد نحوه جدایی و پرداخت حقوق زن و فرزندان به تفاهم برسند طلاق توافقی می باشد.

این طلاق برای سرعت بخشیدن به کار کسانی است که با توافق مصّر به طلاق هستند.

🔶طلاق خلع و مبارات نیز دو صورت طلاق توافقی است،البته اجرای این طلاق نیز چون دیگر طلاق هایی که به درخواست زن و مرد است منوط به انجام تشریفات در مراجع قضایی و صدور گواهی عدم امکان سازش است.طلاق خلع و مبارات از نوع طلاق بائن است که امکان رجوع در آن نیست.

🔶براساس ماده 1146 قانون مدنی طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر دارد در مقابل مالی که به او می دهد طلاق می گیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر،معادل آن، یا بیشتر یا کمتر از مهریه باشد.

🔶براساس ماده 1147 قانون مدنی طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زاید بر میزان مهر نباشد.

🔶در واقع در این طلاق هر دو طرف از هم کراهت و تمایل به طلاق دارند اما میزان بخششی که زن به مرد می دهد بیش از مهریه نیست.از لحاظ ماهیت در طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عرض نکرده باشد بائن است یعنی اگر زن پس از طلاق خواهان مبلغی نباشد که برای گرفتن اجازه طلاق به مرد داده است طلاق بائن و رجوع ممکن نیست.

🔻زن در این نوع طلاق حق گرفتن نفقه ندارد و از شوهرش ارث نمی برد. اما اگر زن خواهان مهریه اش باشد و بخواهد مالش را پس بگیرد ماهیت طلاق تغییر و تبدیل به طلاق رجعی می گردد لذا امکان رجوع مرد ایجاد شده و زن حق ارث و نفقه را دارد.

💠 اگر شما قصد خرید آپارتمان به صورت پیش فروش را دارید؛ لازم است هنگام تنظیم قرار داد به نکات ذیل توجه نمایید:

🏡هنگام تنظیم قرارداد مدارک فروشنده از جمله سند مالکیت، قرارداد ساخت و مشارکت و نحوه تقسیم ملک بین مالک و سازنده، وکالتنامه ای که مالک به سازنده داده است را به دقت بررسی نمایید.

🏡مشخصات آپارتمان به طور دقیق ذکر شود از جمله مساحت، طبقه، واحد و شماره ثبت ملک اصلی
.لازم به ذکر است که اگر مساحت در هنگام تنظیم قرارداد دقیقاً مشخص نیست؛ سعی کنید که متراژ کمتری را در مبایعه نامه ذکر کنید تا چنانچه بعدا براساس صورتمجلس تفکیکی مساحت بیشتر از متراژ مشخص شده در قرارداد شد، فروشنده مابه التفاوت را از شما مطالبه کند.

🏡تمام ملحقات ملک از جمله اشتراک برق، آب، تلفن، گاز، انباری، پارکینگ و… و تمام مشخصات معماری از جمله نوع مصالح، سیستم گرمایشی و سرمایشی، قسمت های مشترک،… دقیقا ذکر شود.
( تمام توابع، ملحقات و مشاعات به طور دقیق تعیین و تکلیف گردد).

💠 تامین دلیل و كاربرد آن

🔻طرح دعوا در دادگستری بدون در اختیار داشتن دلیل، نه تنها ثمره و نتیجه‌ای جز تحمیل هزینه‌ی دادرسی بر دوش فرد نخواهد داشت بلکه حتی ممکن است موجب مسئولیت مدنی او نیز بشود؛ به این معنی که این شخص باید هزینه‌هایی که طرف مقابل او برای شرکت در دادرسی و دفاع از خود متحمل شده است، پرداخت کند. هرکس که بخواهد در دادگستری طرح دعوا کند (خواهان) باید مستند، طرح دعوا کند یعنی دلایلی برای اثبات ادعای خویش داشته باشد. البته این امر به این معنی نیست که تامین دلیل فقط برای خواهان کاربرد دارد؛ بلکه خوانده (کسی که دعوا علیه وی طرح شده یا خواهد شد و به دادگاه و دادرسی فراخوانده می‌شود) نیز ممکن است نیاز به  تامین دلیل داشته باشد. مثلا ممکن است شخص الف و ب که اتفاقا با یکدیگر دوست صمیمی هستند در رابطه با موضوعی دچار اختلاف شوند و زد و خورد و الفاظی بین آنها رد و بدل شود و بعد با واسطه‌گری افراد محل، قضیه حل و فصل شود. شخص ب ممکن است احتمال دهد که بعدا شخص الف به خاطر همان اختلاف، علیه وی طرح دعوا خواهد کرد در اینجا از تامین دلیل استفاده می‌کند به این معنی که می‌تواند در خصوص اظهارات شهود و تحقیق محلی پیش از آنکه مدت زمان زیادی بگذرد و افراد موضوع را فراموش کنند درخواست تامین دلیل کند.

🔸تعریف تامین دلیل

مثال فوق‌الذکر به خوبی بیانگر این مطلب است که در تامین دلیل شخصی که ذی‌نفع است (یعنی احتمال می‌دهد در آینده بخواهد طرح دعوا کند یا طرف دعوی قرار بگیرد) و ادله‌ای دارد که احتمال می‌دهد تا زمان طرح دعوا، دیگر دسترسی به آنها مقدور نیست برای حفظ این ادله اقدام به تامین دلیل می‌کند یعنی ادله‌ی موجود را در سایه‌ی امنیت قرار می‌دهد. باید توجه کنیم که تامین دلیل برای حفظ ادله‌ی موجود است و نیز باید بدانیم تامین دلیل صورت می‌گیرد تا بعدها در دادگاه ارائه شود لذا تشخیص میزان ارزش دلیل برای اثبات حقانیت فرد با دادگاه است و صرف تامین دلیل به معنای حجیت و صحت دلیل نیست.

🔸در چه مواردی می‌توان تامین دلیل کرد؟

باید بگوییم در هر موردی که احتمال دهیم استفاده از قراین و امارات موجود درمحل یا نزد شخص دیگری در آینده ممکن است متعذر یا دشوار شود می‌توان از تامین دلیل استفاده کرد. تامین دلیل می‌تواند از راه‌هایی از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین، اخذ نظریه‌ی  کارشناس یا صورت برداری از دفاتر تجاری انجام شود.

مثال بارزی که در خصوص اخذ نظریه‌ی کارشناس در زندگی روزمره می‌تواند بسیار متداول باشد، در خصوص خسات وارد شده به وسیله‌ی نقلیه است. ممکن است ماشین شما در کنار خیابان پارک باشد و وسلیه‌ی نقلیه‌ی دیگری به آن برخورد و خسارت وارد کند ولی از صحنه متواری شود در اینجا شما ممکن است بخواهید هم طرح عوا کنید و هم نمی‌توانید تا پایان دادرسی صبر کنید و می‌خواهید اتومبیل خود را تعمیر کنید پس بهترین کار این است که نظریه‌ی کارشناس را در خصوص ارزیابی خسارت تامین دلیل کنید.

🔸مورد اجباری تامین دلیل

تا اینجا با بیان تعریف تامین دلیل و بیان مثال‌ها این نکته مشخص شد که شخص ذی‌نفع، اجباری برای تامین دلیل ندارد بلکه باتوجه به اوضاع و احوال برای فراهم کردن موجبات طرح دعوا یا دفاع از خواسته و ادعای خویش اقدام به تامین دلیل می‌کند. ولی در یک مورد هست که تامین دلیل موضوعیت دارد یعنی شخص باید این کار را طبق قانون انجام بدهد و آن مورد هم تخلیه عین مستاجره طبق قانون روابط  موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ است. یعنی اگر قرارداد اجاره‌ی شما تابع قانون نام‌برده باشد چون در این قانون اصل بر این است که مادامی که یک‌سری شرایط فراهم نشده قرارداد اجاره‌ی مستاجر تمدید می‌شود؛ لذا طبق ماده‌ی ۱۳ این قانون هرگاه مستاجر به هر علت بخواهد مورد اجاره را تخلیه کند و موجر از تحویل گرفتن ملک خودداری کند مستاجر مکلف است به وسیله‌ي اظهارنامه از موجر یا نماینده‌ی قانونی وی تقاضا کند که برای تحویل مورد اجاره حاضر شود و اگر ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه حاضر نشد مستاجر باید ملک را کامل تخلیه کند و این تخلیه را تامین دلیل کند یعنی کلید ملک را به دفتر دادگاه (اکنون در صلاحیت شورای حل اختلاف است در ادامه توضیح داده می‌شود) تحویل دهد و اگر مستاجر این تامین دلیل را انجام ندهد تعهدات وی طبق شرایط قانونی و اجاره‌نامه ادامه پیدا می‌کند.

🔸مرجع صالح

قبلا تامین دلیل در صلاحیت دادگاه حقوقی بود ولی اکنون با تصویب قانون شوراهای حل اختلاف و ایجاد شورا، تامین دلیل در صلاحیت شورایی است که دلیل در حوزه یا محدوده آن واقع شده است. (یعنی مثلا در خصوص مورد استیجاری که توضیح دادیم شورایی که ملک در حوزه آن واقع شده است) اگر در حوزه‌ای شورا نبود در صلاحیت دادگاه حقوقی آن محل خواهد بود.

✅ نهادهای شبه قضایی را بشناسيم

🔷 فهرست نهادهای  شبه قضایی و هیأت‌های  رسیدگی به تخلفات

۱.  اتحادیه های  صنفی و  کمیسیون های مربوط به قانون نظام صنفی (مصوب ۱۳۸۲)

۲.  سازمان‌تعزیرات‌حکومتی؛

۳. شعبه حقوقی تحقیق اداره  اوقاف موضوع ماده ۱۴  قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه؛

۴.  شورای‌حل‌اختلاف موضوع ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی؛

۵. کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان موضوع ماده ۱۶ قانون تسهیلات جانبازان (مصوب ۱۳۷۴)

۶. کمیسیون  کفالت نظام وظیفه موضوع ماده ۲۸ قانون نظام وظیفه؛

۷. مراجع  حل‌اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم؛

۸. مرجع رسیدگی به شکایت کافرمایان در خصوص مطالبات  حق‌بیمه موضوع قانون سازمان تأمین اجتماعی؛

۹.  هیأت‌تشخیص و حل اختلاف قانون کار؛

۱۰ . هیأت حل اختلاف امور گمرکی موضوع ماده ۵۰ قانون گمرک؛

۱۱ . هیأت حل اختلاف  ثبت‌احوال موضوع ماده ۳ قانون ثبت احوال؛

۱۲ . هیأت نظارت بر  مطبوعات موضوع قانون مطبوعات؛

🔶  داوری در  قوانین‌موضوعه:

۱. داوری  قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی؛

۲. داوری موضوع قانون  بیمه و  آیین‌نامه های آن؛

۳. داوری اتحادیه و اتاق تعاونی ها؛

۴. داوری قانون صنایع و معادن؛

۵. داوری قانون  بورس اوراق بهادار؛

۶. داوری واگذاری  سهام  شرکت های دولتی موضوع ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه؛

🔶 امور اراضی و آب:

۱. شورای اصلاحات اراضی؛

۲. کمیسیون  تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها؛

۳. کمیسیون قانون توزیع عادلانه آب؛

۴. کمیسیون قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی  موقوفه؛

۵. کمیسیون ماده ۳۴ قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی؛

۶. کمیسیون ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی؛

۷. کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری؛

۸. مرجع تشخیص  اراضی‌موات خارج از محدوده شهرها؛

۹. هیأت نحوه خرید و تملک اراضی مورد نیاز دولت و  شهرداری ها؛

🔹 ثبت اسناد و املاک:

۱.  اداره ثبت ( صلاحیت واحد اجرای ثبت در  صدور  اجرائیه ثبتی و رئیس  ثبت در مقام  رسیدگی به  اعتراض افراد نسبت به عملیات مأمورین اجرای ثبت)؛

۲.  هیأت‌نظارت و شورای عالی ثبت؛

۳.  هیأت‌حل‌اختلاف ثبتی موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت؛

۴. هیأت حل اختلاف ثبتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون برنامه چهارم و توسعه؛

۵.  افزار و فروش  املاک مشاع؛

🔶کمیسیون های شهرداری:

۱. کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (مصوب ۱۳۵۱)

۲. کمیسیون ماده ۵۵ و ۷۷ قانون شهرداری ها؛

۳. کمیسیون ماده ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون شهرداری ها؛

🔶اقدامات  سازمان ها و نهادها در برخی مسائل  حقوقی

۱. اقدام اولیه  وزارت بهداشت قبل از مراجعه به دادگاه موضوع ماده ۱۳ قانون بهداشت؛

۲.  حل‌اختلاف بین دستگاه های اجرایی راجع به املاک و مستندات (کمیسیون مستقر در سازمان مدیریت و برنامه ریزی)؛

۳.  رفع تجاوز به اراضی مستحدث و ساحلی؛

۴. سازمان حفاظت محیط زیست در مقام  جلوگیری از آلودگی هوا؛

۵. شهرداری در مقام  سد معبر؛

۶. وزارت راه در مقام رفع مستحدثات غیرمجاز؛

۷. وزارت کار در  جریمه کارفرمایان (به کارگیری  اتباع بیگانه)؛

۸. وزارت نیرو در  رفع مزاحمت از  مستحدثات  مجاز و  ممانعت از مستحدثات  غیرمجاز آب و برق؛

۹. هیأت حل اختلاف و رسیدگی به انحراف شوراهای اسلامی از وظایف قانونی؛

🔶  هیأت های انتظامی رسیدگی به تخلفات

۱.  تخلفات‌اداری کارکنان دولت؛

۲. دادسرا و دادگاه انتظامی  دفاتر‌اسناد‌رسمی؛

۳. دادسرا و دادگاه انتظامی  قضات؛

۴. دادسرا و دادگاه انتظامی  کارشناسان‌رسمی‌دادگستری؛

۵.  دادسرا و  دادگاه‌انتظامی  وکلا؛

۶. شورای انتظامی قانون  نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان؛

۷. شورای انتظامی قانون نظام مهندسی معدن؛

۸.  شورای‌انتظامی مربوط به  نظام‌صنفی رایانه ای؛

۹. هیأت انتظامی  پزشکی؛

۱۰ . هیأت‌های انتظامی  دانشگاه ها؛

۱۱ . هیأت‌های انتظامی  مالیاتی؛

۱۲ . هیأت‌های بدوی و عالی انتظامی رسیدگی به تخلفات شاغلان  حرفه  مهندسی کشاورزی و  منابع‌طبیعی؛

۱۳ . هیأت‌های  بدوی و عالی  انتظامی شاغلان حرفه دامپزشکی؛

۱۴ . هیأتهای رسیدگی به  تخلفات‌صنفی و حرفه ای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره؛

۱۵ . هیأت‌های کارشناسی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرفه پرستاری؛

۱۶ . هیأت‌های انتظامی جامعه حسابداران رسمی ایران؛

۱۷ .  هیأت‌انتظامی بانکها

🔻اعاده به معنای بازگرداندن می‌باشد و اصطلاح اعاده حیثیت، یعنی بازگرداندن وضع و حالت افراد از جهت پایین آمدن حیثیت و موقعیت اجتماعی آن‌ها در جامعه که به واسطه مطرح کردن شکایت واهی و خلاف حقیقت نسبت به آن‌ها اتفاق افتاده است، به حالت سابق خود می‌باشد.

به عبارت دیگر با این کار تلاش می‌شود که آب رفته را به جوی بازگرداند، زیرا علاوه بر اینکه جان و اموال مردم مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته است حیثیت و آبروی آن‌ها هم در نظر قانونگذار محترم و مورد حمایت می‌باشد، پس تعرض به آن موجب برخورد قانونی می‌باشد؛ بنابراین فردی که در اثر تهمت دروغین و ادعای خلاف واقع دیگری آبرویش از دست برود، تلاش می‌کند تا در افکار عمومی یا در جمع خاصی این آبرو مجدداً احیا شود و با اثبات بی گناهی خود، موقعیت اجتماعی خود را تا حد امکان به حالت قبل برگرداند.

پس اعاده حیثیت بیشتر ناظر بر بازگرداندن اعتبار معنوی اشخاص می‌باشدکه از طریق اقدام به تعقیب کیفری شخص مفتری (شخصی است که با مطرح نمودن شکایت غیر واقعی باعث هتک حیثیت و از بین رفتن آبروی دیگری شده است) حاصل می‌شود.

به طور مثال فردی همسایه اش را متهم به سرقت از منزلش می‌کند، اما بعد از رسیدگی قضایی روشن می‌شود همسایه بی گناه است و سارق شخص دیگری است؛ بنابراین همسایه بعد از اثبات بی گناهی خویش می‌تواند مطابق ماده ۶۹۷ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان مفتری شخص شاکی را تعقیب کند. معمولاً در این خصوص شخص با طرح شکایت افترا در دادسرا تقاضای تحقیق، تعقیب و محکومیت مفتری را می‌نماید.

متعاقب آن مفتری احضار شده و چنانچه دفاعی داشته باشد بیان می‌نماید، و در نهایت در صورتیکه شاکیِ شکایت افترا (زیان دیده) بتواند سوء نیت مفتری در طرح شکایت را اثبات نماید، قرار مجرمیت و متعاقب آن کیفر خواست صادر می‌شود و پرونده برای رسیدگی به اتهام به دادگاه جزائی ارسال می‌شود؛ بنابراین با اثبات سوء نیت شاکی و احراز این امر که وی قصد ضرر رساندن به دیگری را داشته است، جرم افترا محقق و مفتری به مجازات آن که یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق یا یکی از آن‌ها حسب مورد می‌باشد محکوم خواهد شد./

💠 ایفای ناروا

✍️ ایفای ناروا مرکب از دو واژه‎ی «ایفا» و «ناروا» است. ایفا در لغت مصدر باب «اِفعال» به معنای وفا کردن و حق کسی را تمام و کمال دادن آمده است. ناروا نیز به معنای بدون حق و سبب قانونی بودن است. هرگاه شخصی بدون وجود حق و سبب قانونی مالی به دیگری بپردازد؛ این پرداخت، ایفای ناروا است.در مقابل ایفا به‎طور صحیح در جایی معنا پیدا می‎کند که دینی وجود داشته باشد و شخصی به دیگری مدیون باشد و اقدام به پرداخت دینش بنماید.

💠 شرایط تحقق ایفای ناروا

⚛️ ایفای ناروا درصورتی محقق می‎شود که سه شرط در پرداخت وجود داشته باشد.

🌀1) تسلیم مال به عنوان ایفا باشد
بنابراین درصورت تسلط شخص بر مالی که دیگری به عنوان وفای به عهد به او پرداخته است، ایفای ناروا محقق می‎شود. بنابراین تسلیم مال باید تحت عنوان وفای به عهد باشد و در صورتی که شخصی مال را به عنوان قرض یا امانت به دیگری بدهد، نمی‎تواند استرداد آن مال را تحت عنوان ایفای ناروا پس بگیرد.

🌀2) ناروایی پرداخت
ایفای ناروا درصورتی محقق می‎شود که دهنده‎ی مال مدیون گیرنده‎ی مال نباشد؛ دراین‎صورت ایفا، ناروا خواهد بود. بنابراین چنان‎چه دهنده‎ی مال مدیون گیرنده نباشد، ادای دین به او ناروا خواهد بود. البته در مواردی ممکن است دینی وجود داشته باشد اما به دلیلی از بین رفته باشد. درصورتی که پرداخت دین پس از اسقاط آن، صورت بگیرد؛ ایفای صورت گرفته ناروا محسوب می‎گردد. مثل موردی که شخص ثالثی دین مدیون را می‎پردازد و مدیون بدون اطلاع از پرداخته‎شدن دینش، دوباره آن را می‎پردازد.
هم‎چنین اگر دهنده‎ی مال مدیون باشد اما موعد پرداخت دینش نرسیده باشد و او اشتباهاً زودتر از موعد دینش را ادا کند؛ می‎تواند تحت عنوان ایفای ناروا مال پرداخت شده را مسترد نماید.
علاوه براین چنان‎چه مدیون بیش از مقدار بدهی‎اش به طلبکار بپردازد، نسبت به میزان اضافه، ایفا ناروا است و پرداخت‎کننده (مدیون) می‎تواند آن را پس بگیرد.

🌀3) اشتباه، اکراه و تدلیس در پرداخت
نکته‎ای که باید به آن توجه داشت این است که اشتباه پرداخت‎کننده شرط تحقق ایفای ناروا نیست اما از آن‎جا که مطابق ماده‎ی265قانون مدنی هر پرداختی نشان‎دهنده‎ی وجود دین است؛ دهنده‎ی مال برای استرداد مال باید عدم وجود دین را ثابت نماید. بنابراین چون ایفای ناروا معمولاً براثر اشتباهِ دهنده‎ی مال رخ می‎دهد؛ گیرنده باید اشتباه خود در پرداخت را ثابت نماید تا عدم وجود دین معلوم شود زیرا وجود اشتباه در پرداخت نشان‎دهنده‎ی این است که دهنده‎ی مال قصد پرداخت‎ دین خود یا دین شخص دیگر را نداشته است و درصورتی که با اثبات اکراه و تدلیس، عدم وجود دین معلوم شود، باز هم ناروا بودن ایفا معلوم می‎گردد.
بنابراین علاوه بر اشتباه، اکراه و تدلیس نیز موجب می‎شود برای دهنده‎ی مال حق استرداد مال ایجاد شود. پس درصورتی که پرداخت‎کننده، مال در نتیجه‎ی اکراه یا فریب و حیله‎ی دیگری به او پرداخت نماید، می‎تواند چیزی را که داده است، تحت عنوان ایفای ناروا پس بگیرد.

💠 مصادیق ایفای ناروا

⚛️ ایفای ناروا در سه مورد مصداق دارد.

🌀الف) پرداخت دین به غیر داین
درصورتی که مدیون به اشتباه، دین خود را به شخصی غیر از طلبکار بپردازد ایفای ناروا محقق می‎شود. گیرنده‎ی مال نیز ملزم به استرداد مال به مالک آن می‎شود. مثلاً ممکن است مدیون اشتباهاً پول را به حساب شخص دیگری غیر از طلبکار واریز نماید. دراین‎صورت می‎تواند آن پول را پس بگیرد چون پرداخت به ناروا صورت گرفته است. برابر ماده‎ی301ق.م:
«كسی‎كه عمداً يا اشتباهاً چيزی را كه مستحق نبوده است دريافت كند ملزم است آن را به مالک تسليم كند.»

🌀ب) پرداخت دین از سوی شخصی غیر از مدیون
چنان‎چه شخصی اشتباهاً خود را مدیون بداند و ادای دین بنماید، می‎تواند آن‎چه را پرداخت نموده از گیرنده‎ی مال پس بگیرد. (ماده‎ی302ق.م) البته درصورتی که شخص غیر مدیون با آگاهی از مدیون نبودن خود، دین شخص دیگری را بپردازد؛ حق پس گرفتن مالی را که داده است ندارد. (ماده‎ی267ق.م)

🌀ج) پرداخت بدون وجود دین
درصورتی که شخصی بدون این‎که مدیون باشد و از روی اشتباه مالی را به دیگری بدهد؛ پرداختش ناروا محسوب می‎شود و دهنده‎ی مال می‎تواند آن مال را پس بگیرد. مثل این‎که شخص می‎خواهد به حساب فرزندش که در شهری دیگر درس می‎خواند، مبلغی پول بریزد که اشتباهاً پول را به حساب شخص دیگری می‎ریزد.