صدای ضبط

آیا صدای ضبط شده می تواند مستند صدور حکم و به عنوان دلیل به دادگاه ارائه شود؟
استفاده از صدای ضبط اشخاص به عنوان مدرک در دادگاه فاقد اعتبار است، زیرا ارائه ادله ای که از طرق غیر قانونی به دست آمده باشد مورد قبول بعضی از قضات نیست.
اما ارائه کننده صدای ضبط شده اشخاص در مراجع رسمی یا قضایی (دادگاه و دادسرا) ، طبق اصل 25 قانون اساسی و ماده 582 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم-تعزیرات)مصوب 1375 و ماده 2 قانون جرایم رایانه ای مصوب 1389 قابل تعقیب کیفری است.

بنابراین ضبط صدا و انتشار آن به صورت غیر قانونی و در صورتی که علیه شخصی باشد ؛ مورد قبول نیست و جزء ادله قانونی به حساب نمی آید. در نهایت به نظر بعضی قضات که سخت گیری کمتری می کنند به عنوان اماره قضایی پذیرفته می شود.

اصل بيست و پنجم:

بازرسي و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني ، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون.

ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی
هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب‌ مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نماید به حبس از یک سال تا‌سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هیجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده2ـ قانون جرائم رایانه ای
هر کس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترو مغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

توسط جعفر بهشتی وکیل پایه یک

تلفن تماس: +989023205638 021-88741789

29 دیدگاه

دیدگاهی بنویسید