🔶حذف اطلاعات مربوط به ازدواج سابق یا طلاق از شناسنامه، دغدغهای است که در اثر انگیزههای مختلف میتواند در افراد شکل بگیرد. این دغدغه در سالهای اخیر، بسیاری را راهی سازمان ثبت احوال نموده است. ازاینرو، آشنایی با ضوابط و شرایط آن ضرورت دارد.
🔹سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور در پاسخ به اینکه آیا میتوان ازدواج سابق و طلاق را از شناسنامه حذف کرد، اظهار کرد: حذف ازدواج و طلاق از شناسنامه به هر دلیلی امکان پذیر نخواهد بود و اینطور نیست که هر فردی با مراجعه به دفاتر ثبت احوال بتواند شناسنامه خود را سفید کند. وی با اشاره به ماده ۳۳ قانون ثبت احوال، گفت: طبق این مادهی قانونی اگر فردی به هنگام طلاق دوشیزه باشد، با مراجعه به پزشکی قانونی و ثبت این موضوع میتواند طلاق خود را از شناسنامه حذف کند. سخنگوی سازمان ثبت احوال با اشاره به اینکه افراد به بهانهی گرفتن حذف طلاق برای گرفتن شناسنامهی المثنی اقدام میکنند، مطرح کرد: بعضی از افراد که آگاهی کافی ندارند به بهانهی پاککردن ازدواج سابق یا طلاق برای گرفتن شناسنامه المثنی اقدام میکنند، با وجود اینکه تمام اطلاعات در سازمان ثبت احوال ثبت شده است و به هنگام گرفتن شناسنامه المثنی نیز اطلاعات قبلی شناسنامه ثبت خواهد شد. این روزها عدهای به امید آنکه میتوان نام شخص را از بعد از طلاق از شناسنامه حذف کرد، با انتشار آگهیهایی در فضای مجازی اقدام به ازدواج صوری میکنند تا بتوانند وام ازدواج را دریافت کنند، با وجود اینکه حذف نام زوجین از شناسنامه به این آسانیها هم نخواهد بود. بنابراین، طبق قوانین و اظهارات سخنگوی سازمان ثبت احوال حذف طلاق و ازدواج سابق امکان پذیر نیست. لازم است برای حذف و جلوگیری از این مسئله تدابیری اندیشیده شود تا افراد برای گرفتن وام ازدواج، در حالیکه ازدواجی صورت نمیگیرد، اینگونه سودجویی نکنند
♦️بر اساس قانون تأمیناجتماعی، هر نوع بیماری منجر به کاهش قدرت کار و بروز ازکارافتادگی نمیشود، بلکه این کاهش باید پایدار باشد؛ زیرا تأیید کاهش توانایی در کمیسیونهای پزشکی پس از خاتمه درمان و غیرقابل علاج تشخیص داده شدن بیماری و به ثمر نرسیدن خدمات توانبخشی، انجام میشود. ♦️براساس ماده ٧٠ قانون تأمیناجتماعی، بیمهشدگانی که طبق نظر پزشک معالج غیرعلاج تشخیص داده میشوند، پس از انجام خدمات توان بخشی و اعلام نتیجه توانبخشی یا اشتغال چنانچه طبق نظر کمیسیونهای پزشکی در ماده ٩١ این قانون توانایی خود را کاملاً یا بعضاً از دست داده باشند به ٣ حالت زیر تقسیم میشوند: ♦️براین اساس، هرگاه درجه کاهش قدرت کار بیمهشده ٦٦ درصد و بیشتر باشد به نحوی که نتواند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری بیش از یکسوم از درآمد قبلی خود را به دست آورد ازکارافتاده کلی و چنانچه میزان کاهش قدرت کار بیمهشده بین ٣٣ درصد و ٦٦ درصد و به علت حادثه ناشی از کار باشد، به نحوی که اشتغال به کار سابق یا کار دیگر، فقط قسمتی از درآمد خود را به دست آورد ازکارافتاده جزئی شناخته میشود. ♦️همچنین اگر درجه کاهش قدرت کار بیمهشده بین ١٠ تا ٣٣ درصد بوده و موجب آن حادثه ناشی از کار باشد مستحق دریافت غرامت نقص مقطوع میشود. شایان ذکر است، بیمهشدهای که در اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری حرفهای ازکارافتاده کلی شناخته شود، بدون درنظر گرفتن مدت پرداخت حقبیمه استحقاق دریافت مستمری ازکارافتادگی کلی ناشی از کار را خواهد داشت.
چند ماده قانونی درباره دیه که بهتر است بدانید براساس ماده ۵۹۷ قانون مجازاتاسلامی دیه سوراخ کردن یک طرف بینی درصورتی که بهبود نیابد یک نهم دیه کامل و درصورتی که بهبود یابد، یک بیستم دیه کامل است و دیه سوراخ کردن یکطرف بینی با پرده وسط آن درصورتی که بهبود نیابد دونهم دیه کامل و درصورتی که بهبود یابد، یک پانزدهم دیه کامل است. براساس ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی دیه پاره کردن بینی درصورتی که سبب از بین رفتن بینی یا نوک آن نشود، یک سوم دیه کامل و اگر بهبود یابد یک دهم دیه کامل است. براساس ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامی دیه از بین بردن نوک بینی که محل چکیدن خون است، نصف دیه کامل می باشد. براساس ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی از بین بردن دو لاله گوش، دیه کامل و از بین بردن هریک از آنها نصف دیه کامل دارد. تبصره ـ از بین بردن نرمه هر گوش، موجب یک ششم دیه کامل است. براساس ماده ۶۰۱ قانون مجازات اسلامی پاره کردن لاله یک گوش، موجب یک ششم دیه کامل و پاره کردن نرمه یک گوش، موجب یک نهم دیه کامل است و در هر دو مورد در صورت بهبودی کامل، ارش ثابت است. براساس ماده ۶۰۲ قانون مجازاتاسلامی فلج کردن لاله هر گوش، دوسوم دیه آن و بریدن لاله گوش فلج شده، یک سوم دیه آن را دارد. براساس ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی هرگاه لاله گوش به نحوی قطع شود که استخوان زیر آن ظاهر گردد علاوه بر دیه لاله گوش، دیه موضحه نیز باید پرداخت شود.
دادستان اصفهان موکول کردن تنظیم وکالتنامه تعویض مجدد پلاک خودرو به تنظیم سند قطعی در دفاتر اسناد رسمی را خلاف قانون اعلام و سردفترانی که از این امر سرباز بزنند را تهدید به تعقیب کیفری کرد.
به گزارش «تابناک» علی اصفهانی، دادستان اصفهان هفته نخست خرداد ماه با ارسال نامهای به ادارهکل ثبت اسناد و املاک اصفهان، اعلام کرد: مقید کردن تنظیم وکالتنامه تعویض مجدد پلاک به انجام انتقال در دفاتر اسناد رسمی خلاف قوانین موضوعه از جمله ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی است.
این نامه که در پی استنکاف دفاتر اسناد رسمی از تنظیم وکالتنامه مربوط به تعویض پلاک در مواردی که اسناد مالکیت از ناحیه پلیس راهنمایی و رانندگی صادر شده است و به معنای کافی بودن برگ سبز صادره از سوی نیروی انتظامی برای اثبات مالکیت خودروست و دیگر به حضور در دفاتر اسناد برای تنظیم سند رسمی خودرو نیازی نیست.
این نامه در حال حاضر و با دستور منصور نادری، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان در ادارات اسناد و بازرسی این اداره کل و واحدهای ثبتی تابعه لازمالاجرا است.
به نوشته تسنیم در متن نامه علی اصفهانی، دادستان اصفهان به ادارهکل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان آمده است:
“با توجه به گزارشات واصله در خصوص استنکاف دفاتر اسناد رسمی از تنظیم وکالتنامه مربوط به تعویض پلاک در مواردی که اسناد مالکیت از ناحیه پلیس راهنمایی و رانندگی صادر شده است، موارد ذیل متذکر میگردد.
– بر اساس اطلاق صدر ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی است.
– ماده 1287 قانون مدنی اسناد رسمی را علاوه بر موارد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی شامل اسناد تنظیمی نزد مأمورین رسمی در حدود وظایف و صلاحیت دانسته است.
– مطابق با ماده 22 اصلاحی قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران از جمله صلاحیتها و وظایف نیروی انتظامی مسئولیت صدور اسناد مالکیت و پلاک خودرو عنوان گردیده است و قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز به صورت صریح یا ضمنی دلالتی بر نسخ این اختیار ندارد.
– با توجه به موارد معنونه قسمت ذیل ماده 29 فوقالاشاره صرفاً ناظر بر تشریفات نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی و منصرف از ایجاد محدودیت با تعیین تکلیف راجع به سایر اعمال حقوقی و وضعیتهای مربوط به اقدامات قانونی پلیس راهنمایی و رانندگی است.
– با توجه به رأی وحدت رویه شماره 1863 مورخ 2/12/1399 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بندهای 2 و 3 بخشنامه شماره 147204/94 مورخ 27/8/1394 معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مقید کردن تنظیم وکالتنامه تعویض مجدد پلاک به انجام انتقال در دفاتر اسناد رسمی خلاف قوانین موضوعه از جمله ماده 90 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران میباشد.
بنا بر مراتب پیش گفت و در راستای ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری و بند الف ماده 3 دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن و بند 3 ماده 2 دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مقرر است مراتب به کلیه دفاتر اسناد رسمی ابلاغ و با موارد عدم ترتیب اثر دادن به درخواست تنظیم وکالتنامه برخورد و در خصوص نحوه اعلام شکایت راجع به عملکرد دفاتر متخلف نیز به نحو مقتضی اطلاعرسانی شود. بدیهی است راجع به سردفتران دفاتری که با تحمیل شرایط غیرقانونی موجب محرومیت حق مراجعین شده و از قبل فریب یا قلب واقعیت حقوقی و اجبار به تنظیم اسناد انتقال خودرو تحصیل وجه و منفعت نمایند، تعقیب کیفری و اقدام حقوقی نیز امکانپذیر خواهد بود.”
به نظر میرسد این اقدام دادستان اصفهان به دنبال شکایتهای مردمی از عملکرد برخی از دفاتر اسناد رسمی در اجبار مراجعان به تنظیم سند قطعی خودرو قبل از تنظیم سند وکالت بر روی برگ سبز صادره از سوی نیروی انتظامی صورت گرفته است.
محاربه به چه معناست ؟ براساس ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است این عمل باید به نحوی باشد که موجب ناامنی در محیط گردد هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد محاربه نیست همچنین کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود براساس ماده ۲۸۱ قانون مجازات اسلامی راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند محاربند براساس ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر است: الف- اعدام ب- صلب پ- قطع دست راست و پای چپ ت- نفی بلد (تبعید)
ابتدا لازم به یادآوری است که در قانون جرمی با عنوان بدحجابی وجود ندارد و هر آنچه از آن سخن آمده است بی حجابی است از دیدگاه قانون برهنه بودن چه تمام چه بخشی از موی سر و یا هر بخش دیگر از بدن بی حجابی محسوب می شود در قانون جرم بی حجابی یک جرم عمومی تلقی شده است در تبصره ماده ۶۳۸ آمده است زنانی که بدون حجاب در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند مجازات خواهند شد براساس همین ماده این افراد به حبس از ۱۰روز تا ۲ ماه و یا از ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد بنابرابن عدم رعایت حجاب شرعی یک جرم « مطلق » بوده و صرف تحقق رفتار مجرمانه و تشکیل عنصر مادی در آن ، مرتکب را مستوجب مجازات قانونی می سازد تشخیص اینکه آیا جرم بی حجابی واقعا رخ داده است یا نه با قاضی می باشد
در ثبت شرکت اولین سوالی که به ذهنمان می رسد این است که چه شرکتی ثبت کنیم؟ ثبت شرکت با مسئولیت محدود بهتر است یا سهامی خاص؟ انتخاب نوع شرکت ، به اهداف اعضا در آینده ، میزان مسئولیت هر یک از شرکا ، تعداد افراد عضو ، موضوع فعالیت و ….بستگی دارد. مطالعات تاریخی و بازرگانی نشان می دهد که از میان شرکت های هفت گانه ، شرکت های با مسئولیت محدود و سهامی خاص در زمره شرکت های فعال و متداول در امر تجارت و بازرگانی محسوب گردیده و با استقبال بیشتری مواجه اند. حال سوال این است که ثبت کدامیک از این دو شرکت بهتر است ؟ به نظر می رسد برای ورود به بحث ، ابتدائاَ لازم است به توضیح مختصری از هر یک از این شرکت ها بپردازیم و سپس شباهت ها و تفاوت های اساسی میان این شرکت ها را برشماریم .شایان ذکر است ، در صورت نیاز به هر گونه مشاوره در رابطه با ثبت شرکت، می توانید به مرکز ما در ثبت شرکت فکر برترمراجعه نموده و یا تنها با برقراری یک تماس و دریافت راهنمایی و مشاوره رایگان همراهی ما را پذیرا باشید.
آشنایی با شرکت با مسئولیت محدود
شرکت با مسئولیت محدود ، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد ، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.( ماده 94 ق.ت ) در این تعریف : اولاَ- سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی شود. ثانیاَ- مسئولیت شرکاء در مقابل دیون و قروض شرکت در حدود سهم الشرکه ای است که هر شریک سرمایه گذاری نموده ؛ ثالثاَ- سهم الشرکه آزادانه قابل نقل و انتقال نمی باشد ؛ رابعاَ- شرکت با مسئولیت محدود حداقل بین دو نفر و حداکثر بین هر چند نفری که باشد ، تشکیل می گردد. شرکت های با مسئولیت محدود برای چه فعالیت هایی مناسبند؟ این شرکت ها برای کلیه امور بازرگانی ، مهندسی ، صنعتی ، فناوری اطلاعات و دیگر اصناف مناسبند. به طور کلی محدودیت فعالیتی ندارد.
آشنایی با شرکت سهامی خاص
شرکت سهامی خاص ، شرکتی است که تمام سرمایه آن در موقع تاسیس منحصراَ به وسیله موسسین تامین می گردد. سرمایه شرکت در هنگام تاسیس نباید کم تر یک میلیون ریال باشد و نیز شرکای شرکت نباید کم تر از 3 نفر باشد. شرکت های سهامی خاص برای چه فعالیت هایی مناسبند؟ شرکت های سهامی خاص ، به طور کلی محدودیتی برای فعالیت ندارند و قانونگذار شرکت سهامی را هر چند فعالیت آن تجاری نباشد شرکت بازرگانی و تجاری محسوب می نماید.
شباهت شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود
1-در هر دو شرکت حداقل سرمایه یک میلیون ریال است. 2-افزایش سرمایه در شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است. 3- حق رای در شرکت سهامی خاص به تعداد سهام در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه خواهد بود.
تفاوت شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود
1-. در شرکت با مسئولیت محدود حداقل شرکا 2 نفر است در حالیکه در شرکت سهامی خاص حداقل 3 نفر سهامدار نیاز می باشد. 2- سرمایه اولیه در شرکت با مسئولیت محدود تنها در اساسنامه قید می گردد و نیازی به افتتاح حساب و واریز وجه نمی باشد.در صورتی که در شرکت سهامی خاص ، سهامداران مکلفند که حداقل 35 % از سرمایه اولیه را به حسابی به نام شرکت تودیع دهند و گواهی مربوطه به هنگام تشکیل شرکت ارائه گردد و 65 % باقیمانده سرمایه در تعهد سهامداران بماند. 3-انتخاب بازرس اصلی و علی البدل در شرکت سهامی خاص اجباری ولی در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است. 4-مدت مدیریت مدیران در شرکت با مسئولیت محدود محدودیتی ندارد و اعضای شرکت می توانند مدت محدود یا نامحدود برای مدیران در نظر بگیرند اما در شرکت های سهامی خاص مدیران حداکثر به مدت دو سال انتخاب می شوند. 5- اعضای هیات مدیره در شرکت با مسئولیت محدود ملزم به انتخاب روزنامه کثیرالانتشار نیستند اما انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی دعوت شرکت در سهامی خاص الزامی است . 6-مدیران شرکت با مسئولیت محدود را می توان از بین شرکاء یا خارج از آن ها انتخاب نمود اما در شرکت سهامی خاص مدیران باید حتماَ از میان سهامداران شرکت انتخاب شوند و یا بعد از انتخاب تعداد و سهام وثیقه ای که در اساسنامه معین شده است را تهیه و به صندوق شرکت تسلیم نمایند. 7-تشکیل مجامع عمومی در شرکت با مسئولیت محدود شرایط مشکل تری دارد ، اما برای تشکیل مجامع عمومی شرکت های سهامی خاص شرایط آسان تری در نظر گرفته شده است. 8-واگذاری سهام در شرکت های با مسئولیت محدود با توافق سه چهارم شرکا و پس از ثبت در دفتر خانه اسناد رسمی انجام می شود اما این امر در شرکت های سهامی به شکل نقل و انتقال عادی سهام انجام می گیرد. 9-حق رای در شرکت سهامی خاص به تعداد سهام و در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه خواهد بود. 10-سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی شود و شرکا فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات می باشد. 11-نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت های با مسئولیت محدود از طریق تنها تشکیل مجمع قابل انجام می باشد ولی در شرکت سهامی خاص برای نقل و انتقال سهام ابتدا واگذار کنندگان سهام و گیرندگان سهام به اداره دارایی مربوط به حوزه مالیاتی مربوط به شرکت مراجعه می کنند و پس از اخذ گواهی 4%مالیات نقل و انتقال سهام از طریق تشکیل ممجتمع به همراه گواهی نقل و انتقال اخذ شده از دارایی کار خود را به انجام می رسانند. 12- در صورتی که بخشی از شرکت را آورده های غیر نقدی تشکیل دهد تقویم این آورده ها در شرکت با مسئولیت محدود توسط شرکا صورت خواهد گرفت و مسئولیت صحت برآورد به عهده شرکا خواهد بود اما در شرکت های سهامی خاص تقویم آورده های غیر نقدی توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام خواهد گرفت. 13- تقویم سهم الشرکه غیر نقدی در شرکت با مسئولیت محدود توسط شرکا صورت می گیرد .شرکاء در این خصوص دارای مسئولیت می باشند.تقویم آورده غیر نقدی در شرکت سهامی خاص با کارشناسان رسمی دادگستری خواهد بود.
نسبت زنا به دیگری چه مجازاتی دارد؟ نسبت دادن زنا و لواط به دیگری شامل حد قذف می شود قذف یعنی متهم ساختن ديگران به زنا و لواط براساس ماده ۲۴۶ قانون مجازات اسلامی قذف باید روشن و بدون ابهام بوده و نسبت دهنده به معنای الفاظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد براساس ماده ۲۵۱ قانون مجازات اسلامی قذف در صورتی موجب حد میشود که قذف شونده در هنگام قذف، بالغ، عاقل، مسلمان، معین و غیر متظاهر به زنا یا لواط باشد اثبات قذف با دو بار اقرار یا شهادت دو مرد عادل صورت میگیرد بنابراین نسبت دادن زنا به دیگری قذف محسوب شده و حد قذف که هشتاد ضربه شلاق است را به همراه خواهد داشت
آیا صدای ضبط شده می تواند مستند صدور حکم و به عنوان دلیل به دادگاه ارائه شود؟ استفاده از صدای ضبط اشخاص به عنوان مدرک در دادگاه فاقد اعتبار است، زیرا ارائه ادله ای که از طرق غیر قانونی به دست آمده باشد مورد قبول بعضی از قضات نیست. اما ارائه کننده صدای ضبط شده اشخاص در مراجع رسمی یا قضایی (دادگاه و دادسرا) ، طبق اصل 25 قانون اساسی و ماده 582 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم-تعزیرات)مصوب 1375 و ماده 2 قانون جرایم رایانه ای مصوب 1389 قابل تعقیب کیفری است.
بنابراین ضبط صدا و انتشار آن به صورت غیر قانونی و در صورتی که علیه شخصی باشد ؛ مورد قبول نیست و جزء ادله قانونی به حساب نمی آید. در نهایت به نظر بعضی قضات که سخت گیری کمتری می کنند به عنوان اماره قضایی پذیرفته می شود.
اصل بيست و پنجم:
بازرسي و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني ، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون.
ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نماید به حبس از یک سال تاسه سال و یا جزای نقدی از شش تا هیجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده2ـ قانون جرائم رایانه ای هر کس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترو مغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
